ابرز اخبار لبنان

بو عاصي: القرار السيادي مفقود ولا حل الا باعادة تكوين السلطة

أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي، “ان مكمن الخلل في البلد يعود لان الانهيار الاقتصادي والاجتماعي ناتج عن اسباب سياسية”.

واعتبر ان “الحل ليس اقتصاديا او اجتماعيا بل سياسي، اذ لم يدخل اي معطى اقتصادي جديد من 20 عاما حتى اليوم يبرر هذا الانهيار”، مشيرا الى “ضرورة ايجاد معالجات آنية لتخفيف معاناة الناس ولكن الاهم تبقى الحلول المستدامة”.

وقال: “ان الدولة التي لا تمتلك قرارها السيادي لا يمكنها الادعاء بانها تستطيع حل مشاكل مجتمعها”، لافتا الى “ان تآكل امكانيات الدولة ومصروفها المبالغ الناتج عن الهدر والفساد وقلة الكفاءة وغياب الرؤية هي التي اوصلتنا الى هنا”.

وتابع: “في كل دول العالم تتوجه الدولة لدعم المواطن عند حصول كارثة طبيعية كبرى او بعد خروجها من فترة حرب طويلة، لتساعده على اجتياز المرحلة. ولكن المشكلة في لبنان ان السلطة الحاكمة هي سبب الانهيار. ومنذ القرن التاسع عشر، ما من امكانية لتحقيق العدالة الاجتماعية الا من خلال وجود دولة فاعلة، اما في لبنان فاننا اليوم في حالة “اللا دولة” ما ادى الى تآكل اموال الناس وانهيار سعر صرف الليرة وغياب المواد والخدمات الاساسية”.

وأشار بو عاصي الى “ان القرار السيادي مفقود وما من نية حتى لاسترداده”، وقال: “لا ننجح بضبط 8 معابر على الحدود، رغم ان 30% الى 40% من البضاعة المدعومة من اموال الناس تهرب الى سوريا عبر هذه المعابر بقرار سياسي “لاسيادي” بعدم ضبط الحدود. من هنا نسأل كيف نضع مقدرات اكبر بيد هذه المنظومة الفاسدة الفاشلة وندرك انها ستهدرها كما هدرت خلال الاشهر الماضية مليارات ومليارات الدولارات، والنتيجة اننا اصبحنا دون دواء ولا محروقات ولا كهرباء؟”.

واكد ان “القوات اللبنانية تضيء على المسؤوليات لتحمل المسؤولية وتنظر إلى كيفية الخروج منها، اذ للبنان مؤسسات دستورية والقوات حريصة عليها الا ان القيمين عليها يعملون على تدميرها بقلة الكفاءة والغياب التام للوعي وغياب المصلحة الوطنية العليا”، موجها “التحية لمؤسسة الجيش اللبناني وعناصرها وقيادتها وضباطها وهي مؤسسة اساسية تعاني بشكل كبير الازمات التي نمر فيها”.

واعتبر ان “واجب المسؤول السياسي كما الشعب، وضع الاصبع على مكمن الخلل وتغييره للانطلاق نحو التطور الايجابي للمجتمع”، مذكرا انه كان وزيرا للشؤون الاجتماعية، لذا هو ملم بتفاصيل الموضوع الاجتماعي والبطاقة التمويلية وحيثياته. كما كان تقدم والنائب جورج عقيص، باسم تكتل “الجمهورية القوية”، منذ 6 اشهر باقتراح قانون للبطاقة التمويلية.

وانتقد بو عاصي تصريح رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل وقال: “تفاجأت اليوم بتصريح باسيل الذي يتهم فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بأنه اذا رفض تنفيذ تعليمات رئيسي الجمهورية والحكومة بالاستمرار بالدعم، يعني انه ينقلب على الشعب. وهنا اشدد على انني لا أدافع عن سلامة بل أحمله الكثير من المسؤوليات التي وصلنا اليها اليوم ولكنه ارتكب جريمة كما ارتكب الآخرون جرائم في حق المجتمع عندما وافقوا على الدعم من أموال الشعب منذ اكثر من عام”.

واوضح ان “الدعم يكون مرحليا ولكن من اموال الدولة لا المودعين، لأن اموال المركزي ليست ملكا للحاكم او لرئيسي الجمهورية والحكومة ولا ملكا لباسيل، بل هي ملك الناس التي وضعت ودائعها في المصرف”. وقال: “الناس وضعت اموالها في المصارف التي بدورها وضعتها، بشكل مبالغ فيه في المصرف المركزي طمعا بالفوائد المرتفعة، فاستعمل الأخير مليارات ومليارات منها على دعم من دون اي نتيجة. واليوم يريدون المتابعة بصرف ما تبقى من اموال وهذا ما يسمى “الاستقالة من المسؤولية”، وهنا المصيبة لأن هناك من يريد السلطة دون تحمل المسؤولية فيستقيل منها مع المحافظة على السلطة، وبالتالي من يريد الاستقالة من المسوؤلية فليستقل من السلطة اولا”.

واعتبر ان “هذه السياسة المعتمدة لم تصل بنا الى اي نتيجة وما من تصور حتى الآن، الا نهب آخر اموال المودعين التي ما زالت موجودة لحين الوصول الى الانتخابات النيابية”. وشدد على “ان التسونامي او الكارثة او الزلزال الوحيد الذي ضرب البلد واوصلنا الى هنا هي السلطة السياسية الحاكمة، وذلك من خلال كسر علاقة لبنان بالدول العربية، بشكل شرس ومجاني لا مثيل له في تاريخ العلاقات بين الدول عموما والدول العربية خصوصا، مما اوقف الاستثمارات والودائع الخارجية التي تحرك الاقتصاد والانتقال الى استهلاك وهدر ودائع الناس”.

وختم بو عاصي: “لا حل فعليا الا باعادة تكوين السلطة من خلال انتخابات نيابية يجب ان تحصل في اسرع وقت ممكن”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق