ابرز اخبار لبنان

مالكو الأبنية المؤجرة: من دمر أرزاقنا وصدع أبنيتنا؟

عقدت اللجنة المصغرة لتجمع مالكي الابنية المؤجرة اجتماعا طارئا عن بعد، استهل بدقيقة صمت عن أرواح الشهداء وضحايا الانفجار الكارثي الذي أصاب مدينة بيروت، وعلى أرواح المالكيين القدامى الذين ماتوا بكورونا وبغيرها وهم بانتظار استرجاع حقوقهم المغتصبة منذ أكثر من 70 عاما، نتيجة قوانين الإيجارات الاستثنائية الظالمة والجاحدة”.

وقال التجمع في بيان بعد الاجتماع: “سنة انقضت. وحتى هذه اللحظة لم يعرف المالكون اللبنانيون من دمر أرزاقهم، وصدع أبنيتهم، وألحق بهم الأذى، ولم تم قتلهم مرتين؟ مرة نتيجة القوانين الاستثنائية التعسفية للإيجارات، والمرة الثانية في 4 آب 2020 حين قتلوا فيهم البشر و دمروا الحجر. وما زالوا ينتظرون عدالة الدولة التي خذلتهم حتى الآن وخذلت أباءهم وأجدادهم. للأسف. فليس من مجيب!.

وأسفت اللجنة لما حصل أمس من “انهيار جزئي للبناء السكني الكامن في محلة حي السلم”، وذكرت بأنها سبق وحذرت “مرارا وتكرارا وعبر جميع الوسائل الإعلامية المتاحة، ومواقع التواصل الاجتماعي، والكتب المفتوحة الى الرئاسات الثلاث، بأن الأبنية القديمة هي قنابل موقوتة تهدد سلامة المالكين والمستأجرين على السواء”. وطالبت الجميع بـ “تحمل مسؤولياتهم دون تأخير، والاهتمام بما آلت اليه حال المالكين من فقر مدقع، وتصدع في أبنيتهم، وتآكلها، وتعرضها للعوامل المناخية والزمنية و الكوارث الطبيعية، نتيجة عدم قدرتهم على ترميمها وصيانتها بسبب تلك القوانين الاستثنائية الجائرة للإيجارات التي أجبرتهم على القبول بتقاضي البدلات المجانية، بالإضافة الى الضائقة الاقتصادية التي عاشوها منذ زمن ويعيشونها الآن في هذه الأيام العصيبة، كما المماطلة ولسنوات طويلة في إنهاء هذا الملف المزمن و الظالم، من تمديدات سافرة للإيجارات غير السكنية، وإيقاف عمل اللجان الخاصة بفك النزاع ما بين المالكين والمستأجرين، وعدم تفعيل حساب الدعم للمستأجرين الفقراء، ضاربين بعرض الحائط الدستور اللبناني، والقوانين والأعراف والشرائع الدولية، وإبقاء هذا السيف القاتل، مسلط على أعناق المالكيين القدامى، منذ أكثر من 70 سنة، من دون رادع أخلاقي او اجتماعي لأسباب أصبحت معروفة من قبل القاصي والداني”. واذ تعيد التذكير “بضرورة تحمل الدولة اللبنانية وحدها، مغبة انهيار الأبنية، وأن السلامة العامة، وأرواح المواطنين، يجب أن تكون الأولوية والشغل الشاغل لعمل مؤسساتها وأجهزتها”.

وطلبت اللجنة من “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تحمل مسؤولياته وإصدار قرار فوري بإعادة عمل اللجان، وبت الملفات التابعة للمستأجرين الفقراء، التي أصبحت الآن في عهدته، وتطبيق ما نص عليه القانون الذي هو مؤتمن عليه بحكم مسؤوليته، بعد إتمام المدة القانونية الملزمة لاستلامها منذ سنوات طويلة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق