ابرز اخبار لبنان

هل ستشكل الحكومة؟

الديار

حكوميا، اعلن الرئيس المكلف بعد لقائه رئيس الجمهورية ان الامور اصبحت في خواتيمهاوتعقيبا على ذلك، رأت اوساط سياسية ان الاجواء ايجابية حتى اللحظة وان بعض العقد التي تعرقل ولادة الحكومة يتم العمل على تذليلها.

في الوقت ذاته، تؤكد اوساط في “الثنائي الشيعي” ومطلعة على الملف الحكومي ان “الثنائي الشيعي” لن يقبل بالمدوارة او بالتخلي عن المالية ليس طمعاً بالحقيبة بل لانها تكرس عرفاً ميثاقياً وتمنح الطائفة الشيعية الامضاء الثالث واشراكها في القرار الوطني.

وكان جمع لقاء هو السادس امس في بعبدا الرئيس عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، الذي قال :”هناك اتصال غدا بيني والرئيس عون لنتفق على موعد جديد”.

من جهته، اعلن قصر بعبدا تخلي رئيس الجمهورية عن وزارة الداخلية رسميا الامر الذي يشير الى ان الامور فعلا تتجه الى الحلحلة والى فرصة حقيقية في ولادة الحكومة.

اما عن المداورة فلن تحصل في هذه الحكومة المرتقبة بما ان الثنائي الشيعي متمسك بالمالية وانطلاقا من كلام ميقاتي بانه اذا اتخذ قرار عدم المداورة فهذا الامر سينسحب على جميع الوزارات. وبمعنى اخر، سيكون التوزيع الطائفي على الحقائب الوزارية على غرار حكومة تصريف الاعمال برئاسة حسان دياب.

في سياق متصل، لفتت مصادر مطلعة ان هناك رغبة عند الرئيسين عون وميقاتي بالوصول الى نتيجة وتاليف حكومة في وقت قريب. واشارت الى ان اجتماع امس الذي حصل بين الرئيسين ارتكز على متابعة توزيع الحقائب على الطوائف بعد ان بدأوا بهذا الامر الخميس الماضي كاشفة ان بعض التعديلات طرأت على التوزيع في الوزارات الخدماتية الامر الذي قد ينعكس على الوزارات السيادية. واضافت هذه المصادر المطلعة ان النقاش تمحور على الصيغة الحكومية الذي سيواصل الرئيسان منقاشتها والتشاور في ما بينهم للتوصل الى صيغة متكاملة بعد الاخذ بالملاحظات والتي تشمل الحقائب الخدماتية والاساسية ليتم لاحقا الانتقال الى النقاش حول الوزارات السيادية التي يفترض ان يكون وضعها على ضوء التوزيع في الحقائب الخدماتية. وتحدثت هذه المصادر عن الملاحظات التي تناولها الرئيسان خلال الاجتماع منها تمسك الثنائي الشيعي بوزارة الزراعة واختيارهم ليوسف خليل ليكون وزير المالية علما ان الاخير مرتبط بمصرف لبنان وذلك قد يؤثر على التدقيق الجنائي. كما تناول الاجتماع البحث في اصرار الحزب التقدمي الاشتراكي على وزارة الشؤون الاجتماعية وعليه كيفية التوزيع الطائفي على الوزارات الخدماتية حيث اصبحت الامور شبه محسومة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق